احمد انارکی محمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر ضرورت برنامه‌محور بودن تحولات مدیریتی در مناطق آزاد، سه اولویت اصلی این مناطق را جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و تنوع‌بخشی به مبادی واردات عنوان کرد و گفت: مناطق آزاد می‌توانند به پیشران کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری اقتصادی تبدیل شوند.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در مناطق آزاد کشور، افزود: تحولات مدیریتی زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر برنامه، شاخص‌های عملکردی مشخص و با رویکرد توانمندسازی بازوان اجرایی همراه باشد. تنها در این صورت می‌توان شاهد پویایی و شکوفایی واقعی در مناطق آزاد بود.

وی با تشریح اولویت‌های راهبردی توسعه مناطق آزاد بیان کرد: نخستین مأموریت این مناطق باید تبدیل شدن به کانون‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. تحقق این هدف مستلزم ایجاد محیطی امن، باثبات، شفاف و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است تا بتوان از ظرفیت‌های گسترده سرمایه جهانی در مسیر تقویت اقتصاد ملی بهره گرفت.

این نماینده مردم در مجلس توسعه صادرات را دومین محور اساسی دانست و تصریح کرد: مناطق آزاد باید با ارائه مشوق‌های هدفمند، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع موجود، صادرکنندگان را برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی توانمند سازند. افزایش سهم ایران در تجارت بین‌الملل علاوه بر ارزآوری، موجب رونق تولید داخلی و تثبیت اشتغال خواهد شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در ادامه بر ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالا تأکید کرد و گفت: مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان دروازه‌های راهبردی واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور ایفای نقش کنند. وابستگی به تعداد محدودی از کشورها در حوزه واردات، ریسک‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ بنابراین گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف، تقویت زنجیره تأمین و افزایش قدرت چانه‌زنی کشور را به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به اختیارات ویژه مناطق آزاد در حوزه‌های اداری و گمرکی خاطرنشان کرد: این مناطق ظرفیت مناسبی برای تمرکززدایی، حذف فرآیندهای زائد و کوچک‌سازی بدنه دولت فراهم می‌کنند. ساده‌سازی تشریفات اداری و واگذاری امور به ساختارهای چابک‌تر می‌تواند به کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری منجر شود؛ رویکردی که در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور نقشی تعیین‌کننده دارد.

وی در پایان تأکید کرد: تغییرات مدیریتی در صورت حرکت در مسیر تحقق این سه اولویت کلان، می‌تواند به تقویت جایگاه این مناطق در اقتصاد ملی منجر شود. لازمه این امر، تدوین برنامه‌های عملیاتی دقیق، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر ارزیابی مستمر عملکرد است./

پایان پیام